وقعت أمانة مدينة جدة اتفاقية مع الشؤون الصحية تقضي بتفعيل الدور الرقابي على مراكز فحص العمالة من خلال تشكيل لجنة مشتركة من قبل الشؤون الصحية والأمانة للقيام بجولات ميدانية عشوائية على المنشآت الغذائية والصحية في المدينة لاختيار عدد من العاملين الحاصلين على بطاقة صحية وإحالتهم للمختبر الإقليمي لإعادة إجراء الفحص الطبي عليهم للتأكد من سلامتهم من الفيروسات المعدية.
وكشف الدكتور محمود عبد الجواد مدير إدارة القطاع الخاص في الشؤون الصحية، أن اللجنة المشكلة من الأمانة والشؤون الصحية تتولى اختيار عينات عشوائية من العمالة داخل المحال التجارية وتوجيههم إلى المختبر الإقليمي، وتحديد نوعية الفحص المطلوب بحسب مهنة كل عامل "بكتيريا، طفيليات، كبدي وبائي، إيدز"، للتأكد من سلامة الفحوص التي أجريت لهم مسبقا في المختبرات المعتمدة.
من جهته أوضح المهندس خالد عقيل وكيل الأمين للخدمات أن آلية عمل اللجنة المشتركة بين الأمانة والشؤون الصحية في جدة، ستبدأ بإلزام المستشفيات والمستوصفات غير المعتمدة بوضع لوحات باللغتين العربية والإنجليزية على مدخل المستشفى أو المستوصف توضح عدم وجود تصريح فحص العمالة، سواء للإقامة أو البطاقات الصحية، كما تم الاتفاق على تزويد الشؤون الصحية برابط لبرنامج الأمانة للبطاقات الصحية لتقارير الفحوص غير اللائقة لتتم متابعتها من قبلهم مع المستشفيات ومراكز فحص العمالة لمعرفة الإجراء الذي اتخذ مع العامل الذي لم يجتز الفحص الطبي.
وأشار وكيل الأمين للخدمات إلى أن "الأمانة" و"الشؤون الصحية" ستقومان بالتعميم على المراكز الصحية المعتمدة نظامياً بإصدار البطاقات الصحية بضرورة الالتزام بإجراء الفحوص الظاهرية والمخبرية المطلوبة نظام بصورة كاملة ودقيقة، مبينا أن الشؤون الصحية ستتولى مخاطبة المختبر الإقليمي التابع لها، لمعرفة الطاقة الاستيعابية من العينات التي يمكن استقبالها خلال أسبوع، وتقوم بتصميم نموذج خطاب إحالة العامل للمختبر الإقليمي لإجراء الفحوص المطلوبة.