بلدي جدة يبحث قضية المغالاة في رسوم البناء والخرائط من المكاتب الهندسية


جدة: عمر المطيري

أكد أعضاء المجلس البلدي بمحافظة جدة أن ملف تخصيص مكاتب استشارية وهندسية تتحكم في الأسعار الخاصة بتصاريح البناء وإصدار الخرائط للمباني بات أحد الملفات الساخنة بعد أن كثرت شكاوى المواطنين من تسبب هذه المكاتب في تأخير الحصول على رخص البناء أو شهادات التحمل للمباني القديمة فضلا عن الأسعار الخيالية التي تطلبها مقابل خرائط الإنشاء أو رخص البناء.
وأضاف أعضاء المجلس أن هذه المغالاة غير مقبولة ما لم يكن هذا النظام شاملا لجميع مناطق المملكة بما في ذلك توحيد تسعيرة عمل الخرائط وشهادات التحمل.
وقال رئيس المجلس الدكتور طارق فدعق إن المجلس طلب من أمانة جدة معرفة أسباب تخصيص مكاتب معينة والسماح لها برفع الأسعار دون وجود مبرر مقنع لدى المجلس في ظل كثرة شكاوى المواطنين الراغبين في إقامة وحدات سكنية لهم والذين يؤكدون أن الرسوم فوق طاقتهم بعد أن تجاوز سعرها في بعض المكاتب أكثر من 42 ألف ريال، فيما تراوح سعر شهادة التحمل والتي كانت في السابق لا تتجاوز 500 ريال بين 12 إلى 18 ألف ريال .
وأشار إلى أن رد الأمانة غير مقنع عندما قالت إن هذا التوجه وهذه الأسعار صادرة من المنظمة العالمية للهندسية المعمارية، موضحا أن المجلس البلدي رفض هذا المبدأ مطالبا بدراسة هذا التوجه ووضع معايير وأسعار للمكاتب الهندسية في حدود المعقول وعدم تركها بهذا الشكل، مما قد يؤدي إلى توجه الكثير من المواطنين للمخالفة تهربا من رسوم هذه المكاتب.